مصرف الإمارات للتنمية وبنك رأس الخيمة الوطني يطلقان تمويلاً مشتركاً بمليار درهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 ضمن جهود دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية في دولة الإمارات، أعلن مصرف الإمارات للتنمية وبنك رأس الخيمة الوطني شراكة استراتيجية لإطلاق تمويل مشترك بقيمة إجمالية مليار درهم.

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حتى 22 مايو الجاري، أحد أكبر برامج التمويل المشترك من نوعه المصمم لهذه الفئة من الشركات في المنطقة، والذي يتيح للشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، فرصة الحصول على رأس المال الذي يمكنها من النمو وتطوير أعمالها، وبما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وبموجب التعاون الذي سيكون مناصفة بقيمة 500 مليون درهم لكلا الطرفين، وبمتوسط تمويل قدره 2.5 مليون درهم لضمان تحقيق أفضل النتائج والأداء، سيتم تقديم الحلول التمويلية عبر بنك رأس الخيمة الوطني، والمصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، مع التركيز بشكل أكبر على دعم المشاريع الجديدة والشركات الناشئة في الإمارات الشمالية.  

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يواصل المصرف اهتمامه ودعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمكانتها ركيزة رئيسة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه المستدام، والذي يعد توجهاً استراتيجياً تعمل عليه جميع الجهات في دولة الإمارات. والمصرف وعبر هذه الشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" يقدم دليلاً واضحاً على توحيد الجهود لدعم الصناعة وتحويل التنمية الصناعية إلى واقع ملموس يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع بشكل كامل".

وأضاف سعادته: "مصرف الإمارات للتنمية يجدد وعبر مختلف المنصات دعمه للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، حيث قدم تمويلات تجاوزت 18.8 مليار درهم منذ عام 2021 لتسريع التحول الصناعي، والذي يخصص جزء منها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد مقومات توسيع القاعدة الصناعية في دولة الإمارات".

وتابع قائلاً: "المنصة اليوم التي تبلغ قيمة تمويلاتها مليار درهم، هي إضافة للإنجازات التي حققها المصرف في دعم رواد الأعمال من المصنعين، وستشكل محركاً رئيساً لهم لمواصلة تطوير أعمالهم لقيادة اقتصاد دولة الإمارات نحو آفاق جديدة من التميز والريادة". 

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام خاص من البنك لأنها تشكل عصب الاقتصاد الإماراتي، وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع المصرف إنجازاً بارزاً، في مساعي البنك لدعم المشاريع الجديدة والناشئة، عبر توفير حلول تمويلية أكثر ذكاء واستهدافاً بما يؤهل رواد الأعمال من تنمية أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في بناء اقتصاد مستقبلي أكثر استدامة ومرونة ومنافسة". 

وستنطلق أعمال الصندوق خلال 12 شهراً من تاريخ الاتفاقية، حيث سيشرف بنك رأس الخيمة الوطني على اكتتاب المخاطر وإدارة المحفظة، مع تقديم تقارير أداء شهرية للمصرف، كما تنص الشراكة على التعاون المستمر في مجال التواصل والتوعية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أفضل النتائج.  

ويفسح هيكل التمويل المشترك فرصة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسعار تنافسية وفق معايير محددة تضمن الحصول على الأثر المطلوب، وبما في ذلك تخصيص النسبة المئوية للشركات الموجودة في الإمارات الشمالية (رأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) مع إعطاء الأولوية للتصنيع والمشاريع الجديدة التي تحفز الاستدامة. 

وتجسد الشراكة جهود مصرف الإمارات للتنمية وبنك رأس الخيمة المستمرة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تتماشى مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ومستهدفات تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تضع معياراً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر بناء شراكات تعزز الابتكار وتوفر فرص العمل والقيمة طويلة الأجل في هذا القطاع الحيوي.