أصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قرارا بشأن سياسة التجارة الالكترونية يسري العمل به بدءا من 15 أغسطس من العام الجاري 2021 وذلك انطلاقا من إستراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية ومواكبة مسيرة الإمارات للخمسين عاما المقبلة.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن سياسة التجارة الالكترونية تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها لا سيما الالكترونية منها بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي التي تشكل مركزا عالميا للتجارة .
وأضاف المنصوري أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تهدف من خلال سياسة التجارة الالكترونية الجديدة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارةالالكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي عبر إطلاق العديد من المشاريع النوعية في هذا الصدد.
وتسري أحكام سياسة التجارة الالكتروني على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات والمتمثلة في استيراد البضائع بواسطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية "البوند" إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الالكترونية.
كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بواسطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية " البوندد" فضلا عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم .
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا.
.jpeg)
@0.25x.png)
.png)
