أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نظامين جديدين: نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظام نظم الدفع للتجزئة. ويسري كال النظامين على نظم الدفع المشغلة من داخل دولة اإلمارات، أو التي تُوفر مقاصة أو تسوية بالدرهم اإلماراتي خارج دولة اإلمارات. ويهدف النظامان إلى تعزيز البنية التحتية المالية القوية الضرورية لالستقرار المالي وحماية المستهلك، كما أنهما يدعمان التنافسية العالمية لدولة اإلمارات.
يُحدد نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية المعايير ألنظمة البنية التحتية المالية التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة بالدولة. أما نظام نظم الدفع للتجزئة، فير ّكز على نظم ر خدمات تحويل األموال مدفوعات التجزئة التي توفّ والمقاصة والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع للتجزئة. ويغ ّطي النظام جميع نظم الدفع للتجزئة بغض النظر عن العملة أو وسيلة التبادل التي تتم بها ال ُمعامالت.
ويجب على ُمشغّلي النظم ومؤسسات التسوية المرتبطة بنظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة القائمة حاليا والمشغلة من دولة اإلمارات، االمتثال لمتطلبات هذين النظامين خالل الفترة االنتقالية التي تنتهي ً في آخر فبراير 2022
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالحميد محمد سعيد األحمدي، محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي: "تعّد نظم الدفع بمثابة "ركيزة ألنظمة التمويل"، حيث أنها الجزء األهم في البنية التحتية المالية آخر من شأنه تحقيق هدفنا للدولة. ويعتبر إصدار هذين النظامين إنجازا المتمثل في توفير بنية تحتية ً هاماً لمؤسساتنا المالية وكافة عمالءنا من مالية قوية وسهلة الوصول في دولة اإلمارات العربية المتحدة، خدمةً شركات وأفراد، ودعماً القتصادنا التنافسي بشكل أفضل. وفيما ستُس ّهل أنظمة نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة إجراء المعامالت التجارية بشكل سلس وآمن وفعّال، سيوفّر نظام الدفع للتجزئة مجاالً متكافئاً لتعزيز االبتكار والمنافسة والشمول المالي".
نُشرت األنظمة في الجريدة الرسمية في تاريخ 31 يناير 2021 وهي حاليا سارية المفعول.
.jpeg)
@0.25x.png)
.png)
