يشمل تقرير المنتجات الاستهلاكية السنوي الأول لشركة بين أند كومباني، دراسة استقصائية جمعت أكثر من 120 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال المنتجات الاستهلاكية حول العالم، ويؤكد على مدى إسهام ارتفاع تكاليف المدخلات في بروز هذه الفجوة بين الأسعار وحجم النمو. واعتبر حوالي 82% من المشاركين أن التضخم كان له تأثير كبير على أعمالهم خلال العام المنصرم، ما يجعله من أكبر المعضلات على الإطلاق بالنسبة للفرق التنفيذية.
وقال ريتشارد ويبستر، رئيس ممارسات المنتجات الاستهلاكية العالمية في شركة بين أند كومباني:"في ظل تباطؤ معدلات التضخم، برزت مفارقات وتناقضات أمام الشركات الاستهلاكية. ففي الوقت الذي شهدنا ارتفاعاً في الأسعار بشكلٍ مفرط للحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي، فإن هذا الارتفاع لم يكن بالقدر الكافي لمواكبة التكاليف والضغوط المتزايدة من تجار التجزئة. وسيتطلب النمو المستقبلي، إحداث تغيير جذري وإعادة هيكلة عروض ذات قيمة والمحافظ ونماذج الأعمال".
وأشارت شركة بين أند كومباني، أنه على الرغم من نمو القطاع بشكل عام بنحو 10% في عام 2023، إلا أن معدل النمو عبر مجموعة فرعية من أفضل السلع الاستهلاكية المعبأة، وصل إلى نحو 4% فقط، مقارنةً بالأداء المتفوق الذي حققته خلال عدة سنوات. ويتجه المستهلكون، الذين يُطلب منهم دفع المزيد دون الحصول على أي فوائد إضافية في المقابل، إلى العلامات التجارية الخاصة ذات الأسعار المعقولة أو العلامات التجارية الممتازة التي تقدم قيمة أكبر للمستهلكين. كما أنهم ينتظرون العروض الترويجية أو يقومون بعمليات شراء بوتيرة أقل. وقال ما يزيد قليلاً عن نصف المديرين التنفيذيين، إنهم تأثروا بشكل كبير نتيجة إقدام المستهلكين إلى خفض الإنفاق في عام 2023.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المعبأة، بأكثر من 20% في المتوسط منذ الربع الثالث من عام 2021، إلا أن النمو المماثل في تكلفة البضائع المباعة أدى إلى حالة من الضعف. وعلى مستوى أفضل السلع الاستهلاكية المعبأة، لا يزال متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عند أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، ويتطلع تجار التجزئة إلى مشاركة الصعوبات والتحديات المتعلقة بوحدة الهامش الخاصة بهم مع شركات السلع الاستهلاكية المعبأة.
وفي خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الضغوطات، قامت نصف الشركات التي تصنف من أفضل شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، بتخفيض عدد الموظفين بشكل كبير في العام الماضي أو جمدت عمليات التوظيف، يأتي ذلك في أعقاب إجراءات خفض التكاليف المتواصلة. ولكن لا يوجد سوى نسبة قليلة من الوسائل ذات التكلفة المنخفضة التي يمكن الإستغناء عنها. وبناءً على ذلك، فإن تحقيق حجم النمو المنشود، يُشكل أمراً بالغ الأهمية، لا سيما في ظل تعذر الاعتماد على تقلبات الأسعار.
بالنسبة للعديد من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، فإن جزءاً من إجاباتها تضمن استعراض قوتها في الأسواق الناشئة، التي توفر المجال الأكبر لتحقيق حجم النمو. إذ أن الأغلبية الساحقة من مكاسب وأرباح الحجم العالمي في عام 2023، حقتها الأسواق الناشئة. وتُشكل الهند مثالاً بارزاً للنمو المتوازن، مع ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة بنحو 15% منذ عام 2022، مدعومة بتحول المستهلكين من المنتجات المحلية أو التي لا تحمل علامة تجارية إلى علامات تجارية عالمية بارزة. وعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة توفر فرصاً للنمو، فإن الكثير من هذه الأسواق تتطلب قدرات جديدة على مستوى السلع الاستهلاكية المعبأة.
اتساع الفجوة الرقمية
باتت رقمنة العمليات التجارية من المسائل الملحة على نطاقٍ واسع، مع اتساع الفجوة على مستوى الأداء بين شركات السلع الاستهلاكية المعبأة التي قامت باستثمارات مبكرة وتلك التي لم تقم بذلك. وسيكون أمام القادة الرقميين ميزة في المجالات الرئيسية خلال السنوات المقبلة. وسيحققون مكانة أفضل تمكنهم من الاستفادة من مجموعات هائلة من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتنامية، لتطوير حالات الاستخدام التي تواجه المستهلك والتي من شأنها زيادة الإيرادات والتطبيقات الداخلية التي تتيح تحقيق كفاءة التكلفة. ومن المرجح أن تكون المكاسب كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أتمتة ما يصل إلى 40% من وقت العمل في وظائف معينة من خلال تدابير مثل إنشاء نسخة إعلانية مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من المتلقين. وفي الوقت الذي يتوجه القادة لبناء قدرات مختلفة، فإن معظم شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، ستحتاج إلى توفير قدر كبير من الموارد، خلال عملية الانتقال إلى أحدث برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.
تزايد ضغوط الاستدامة
يعتبر نصف المستهلكين العالميين حالياً، أن الاستدامة تُشكل أحد أهم أربعة اعتبارات عند التسوق وأنهم على استعداد لدفع حوالي 10% أكثر مقابل المنتجات المستدامة. ويبحث تجار التجزئة عن الموردين الذين يمكنهم المساعدة في تقليل انبعاثاتهم المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في ظل خضوع الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، إلى أسس أكثر تنظيماً ومعايير مقررة في العديد من البلدان. وعلى الرغم من هذا الزخم الواسع النطاق، فإن حوالي ثلث شركات السلع الاستهلاكية المعبأة فقط، تسير على الطريق الصحيح للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالنطاق 1-3 لإزالة الكربون. وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة بين أند كومباني، اهتماماً خجولاً بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأشار ما يقرب من ثلثي المديرين التنفيذيين إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأتي على رأس أولوياتهم، إلا أن تركيزهم ينصب على تنفيذ الالتزامات الحالية، واعتبر 20٪ فقط من المشاركين، أن هذه المعايير ستكون أولوية في عام 2024.
وقال فيصل الشيخ، شريك ومسؤول المنتجات الاستهلاكية وممارسات البيع بالتجزئة في شركة بين أند كومباني في الشرق الأوسط:" أعتقد أن الشركات المهيأة لتحقيق النجاح هذا العام، هي تلك التي تتخذ إجراءات وخطوات حاسمة لإعادة هيكلة استراتيجيات النمو الخاصة بها، وتعزيز الإنتاجية والاستفادة من إمكانات الرقمنة. وفي حين أن هذه الإجراءات، تُشكل الهدف الرئيسي للمنتجات الاستهلاكية هذا العام، فإنها في نهاية المطاف، يجب أن تمهد الطريق نحو تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وتُشكل خدمة جميع أصحاب المصلحة، من المستهلكين والعملاء والموظفين والكوكب، بطريقة متوازنة، عامل أساسي لتحقيق هذه الأهداف".
.png)
.png)
.jpeg)
@0.25x.png)
.png)
