رواد الطاقة والصناعة يجتمعون في الإمارات لبحث مستقبل "اقتصاد الهيدروجين" قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف "COP28"

رواد الطاقة والصناعة يجتمعون في الإمارات لبحث مستقبل "اقتصاد الهيدروجين" قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف "COP28" 

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق مبادرة حوار ات "دور التكنولوجيا في العمل المناخي" لبحث أبرز التقنيات الداعمة للمناخ. الجلسة الأولى ناقشت تحديات اقتصاد الهيدروجين بمشاركة قادة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا وأكاديميون ومستثمرون

انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتعزيز تحول الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، المنعقد في أبوظبي، جلسة حوارية لبحث آليات تعزيز نمو اقتصاد الهيدروجين، وزيادة الاعتماد على وقود الهيدروجين النظيف ضمن مزيج الطاقة العالمي.

وترأست الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وشارك فيها ممثلون من كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وشركة أدنوك، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مبادلة، وجامعة خليفة، وشركة حديد الإمارات أركان، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة سيمنز للطاقة.

وركزت النقاشات خلال الجلسة على الحلول والمقترحات للتحديات الرئيسية التي تواجه سلسلة القيمة لاقتصاد الهيدروجين، بما يضم الإنتاج، والتخزين، والنقل، والاستخدام، والحلول التكنولوجية اللازمة لتمكين اقتصاد الهيدروجين.

وتعتبر هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة حوارات "دور التكنولوجيا في العمل المناخي"، المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة عدد من قادة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا بهدف بحث حلول الاستدامة والتقنيات الداعمة للمناخ  قبيل استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP-28".

وقالت معالي سارة الأميري: "يشكّل الهيدروجين أحد أهم الحلول الصديقة للبيئة التي تدعم تحول الطاقة عالمياً وتساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لذلك يجب تعزيز التعاون والشراكة الدولية بهدف معالجة كافة التحديات التي تواجه  سلسلة القيمة لاقتصاد الهيدروجين."

وأوضحت معاليها أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين، مشيرة إلى ضرورة العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين بهدف إبراز الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع، والعمل على الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضافت: " أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم تطور الصناعات الخضراء وتحفز تبني حلولها الابتكارية ومنها برنامج التحول التكنولوجي ومجلس الإمارات للبحث والتطوير لتحفيز تطوير التكنولوجيا التمكينية التي ستعزز من اقتصاد الهيدروجين. ستعمل هذه المبادرات على رفع الإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الشراكات العالمية في الابتكار وتسريع التطور التكنولوجي. ويعد ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ منصة مهمة لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وسنستمر في توفير هذه المنصات لعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المناخ تماشياً مع اتفاق باريس ولدعم النمو الاقتصادي المستدام"

وسلطت النقاشات خلال الجلسة الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال الهيدروجين ومؤشرات النمو المستقبلية. وناقش المشاركون أهم التقنيات التي يمكنها تعزيز اقتصاد الهيدروجين، وكيفية ضمان التوزيع الآمن والفعال لوقود الهيدروجين الأخضر، والسياسات والحوافز التي من شأنها دعم هذا التوجه.

كما تطرق المشاركون للحديث عن أهمية إيجاد بنية متكاملة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتمكين اقتصاد الهيدروجين، مركزين على ضرورة خلق طلب على أنواع الهيدروجين المختلفة. وأكد المشاركين على أن الحصة السوقية للهيدروجين النظيف الذي يتم انتاجه باستخدام تكنولوجيا التقاط الكربون والطاقة النظيفة ستزيد،مشيرين إلى أن الإمارات لديها فرصة كبيرة لتصبح من الرواد العالميين في مجال انتاج الهيدروجين النظيف من الطاقة النووية عبر استثماراتها في الطاقة النووية.

 وسيتم نشر تقرير متكامل عن توصيات الجلسة يتضمن تصوراً واقعياً للانتقال نحو الهيدروجين كمصدر للطاقة، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وتعزيزاً لريادتها وقدرتها التنافسية في أسواق الهيدروجين، أطلقت دولة الإمارات خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين عام 2021، والتي تشكّل محركاً رئيسياً لتوفير حلول مستقبلية للعمل المناخي. وتهدف الإمارات إلى الاستحواذ على 25 بالمئة من سوق وقود الهيدروجين العالمي بحلول عام 2030 وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتنويع مزيج الطاقة، حيث أعلنت الإمارات عن نيتها ، لاستثمار 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة..

وشهد ملتقى "الإمارات لتكنولوجيا المناخ"، الذي أقيم بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع شركة "أدنوك"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، مشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي، والخبراء والمختصين والمستثمرين من حول العالم. وأقيم على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلاله عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.

قم بإنشاء حسابك الآن

قم بإنشاء حسابك الآن اشترك الآن للبقاء على اتصال بالنظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى المحتوى الحصري وأخبار السوق واكتشاف المبادرات وذلك لإطلاق العنان للآفاق والفرص.

قد يعجبك ايضا