إطلاق "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ: نقلة نوعية وتنمية مستدامة لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي 

يعد الملتقى الأول من نوعه ويأتي ضمن استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28ويركز على استكشاف الابتكارات الحديثة والفرص الاستثمارية التي تدعم جهود العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .يستند الملتقى إلى إرث الإمارات الراسخ في العمل المناخي إضافةً إلى مبادرتها الاستباقية بتأسيس "مصدر" التي أصبحت من أكبر شركات الطاقة النظيفة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن إطلاق "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ ".

يتزامن هذا الملتقى مع عام الاستدامة وينعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة، وسيركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وسيجمع الملتقى أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والأكاديميين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين والرواد من حول العالم، لإثراء الحوار وتعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 28": "تماشياً مع رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدور فاعل ومهم في ضمان أمن الطاقة، وذلك لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتزامن مع دفع التقدم في العمل المناخي. ولا شك بأن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، وتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، هما من التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، ومع استمرار التقدم التكنولوجي يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير الابتكارات والتوسع في استخدامها لدفع الحلول منخفضة الكربون وتحفيز الفرص الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، يسرنا إطلاق ’ ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ الذي يتيح منصة متخصصة تجمع المعنيين من قطاعات الطاقة، لتمكين العمل المناخي الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل نحو تحقيق الحياد المناخي".  

ويستند الملتقى إلى إرث الإمارات الراسخ في العمل المناخي وريادتها في تقديم حلول عملية وفعالة لتداعيات تغير المناخ. وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات، إضافة إلى ذلك، تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100  جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وينعقد الملتقى فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، وسيسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في دولة الإمارات، ومجموعة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، وخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والوقود البديل وحلول الطاقة الجديدة ومنخفضة الكربون.

الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 28"

وأضاف: "يسلط التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على الحقائق العلمية لظاهرة تغير المناخ ويوضح أننا بحاجة لمضاعفة الجهود لتفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويأتي إطلاق هذا المنتدى للمساهمة في تحفيز تضافر الجهود لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي مع التركيز على عوامل النجاح الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية المسلحة بالعلم والمعرفة، وتوفير التمويل المطلوب، وصياغة سياسات داعمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة".

ويستعرض الحدث كذلك ريادة دولة الإمارات في تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لتسريع إزالة الكربون وبناء صناعات مستقبلية خضراء بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتزامناً مع جهود دولة الإمارات لتنفيذ مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تضع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجيات لتشجيع الشركات في الدولة على تحسين أساليب الإنتاج عبر دمج تقنيات إزالة الكربون وتحفيز إنشاء أعمال جديدة تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات. وتشمل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال: برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية.