في حين كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطيئة في تبني التجارة الإلكترونية مقارنة ببقية العالم بسبب التحديات اللوجستية وقاعدة المستهلكين المترددة، إلا أن الأمور تسارعت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، بسبب القوة الشرائية المتزايدة لجيل الألفية وجيل الزومرز، مع دفعة إضافية ناجمة عن جائحة COVID-19.
ومع ذلك، تظهر الأبحاث اليوم أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو القطاع الاقتصادي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، مع العلم بأن الإمارات تمثل أكبر داعمي هذا القطاع في المنطقة، حيث سجل سوق تجارة التجزئة الإلكتروني في الإمارات على وجه التحديد رقماً قياسياً قدره 3.9 مليار دولار في عام 2020 ، بزيادة قدرها 53٪ على أساس سنوي، وبقيمة متوقعة تبلغ 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وبينما نجد أن شركات التجزئة الإلكترونية العملاقة قد لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز هذا التطور في تجارة التجزئة الرقمية ، فقد لعب تدفق الشركات الصغيرة إلى هذا الفضاء دورًا مساويًا في الأهمية. ومع ذلك، فإن تأسيس وجود للشركة عبر الإنترنت – بالنسبة للكثيرين منهم – يمكن أن يكون جهدًا مكلفًا ومعقدًا. وفي حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة لديها خيار البيع على منصات رئيسية مثل أمازون، إلا أن ذلك غالبًا ما يكون مصحوبًا بقيود، ورسوم عمولة عالية، وعمليات تقديم طلبات مطولة.
ونتيجة لكل ذلك، رأينا العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تحول اهتمامها إلى اختيارات مفاجئة. فقد أولت إنستجرام، وهي شركة فرعية تابعة لفيسبوك على مر السنين اهتمامًا بهذا التوجه بل وقامت بمواكبته من خلال تطبيق تدريجي لميزات التجارة الإلكترونية.
ولكن ماذا لو كانت هذه الشركات تبحث عن خيارات متخصصة وأكثر بساطة ؟
التجارة الإلكترونية، مبسطة
أوجدت M7L، وهي شركة ناشئة متعددة البائعين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية ومقرها أبوظبي، حلاً لهذه المشكلة، وذلك بتقديمها منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لمباشرة البيع عبر الإنترنت بحد أدنى من التأخير.
كان هذا ما ذكره ساجد منظور، كبير موظفي التكنولوجيا في شركة M7L، في محادثة له مع منصة أبوظبي للأعمال، وانضمت إليه في ذلك موزة المنصوري، شريكة في شركة M7L.
ومنذ انطلاقها في سنة 2021، حيث كانت قد تأسست خلال سنة 2020، تقدم شركة M7L للشركات الصغيرة والمتوسطة نموذجًا بدون عمولة، حيث يدفع البائعون ثلاثة رسوم فقط:
● رسم اشتراك 600 درهم لمدة 6 أشهر،
● رسم توصيل بقيمة 15 درهمًا لكل طلب،
● رسم بنسبة 2.7٪ على تداول المعاملات عبر بوابة الدفع.
فكل ما هو مطلوب من البائع هو الحصول على رخصة تجارية سارية. والتي يتم الموافقة عليها في غضون ساعة إلى ساعتين، من خلال عملية بسيطة خالية من المتاعب، حيث يصبح المتجر جاهزًا لمباشرة البيع.
وقد أوضحت موزة المنصوري أنه لمزيد من الراحة وهدأة البال، تقوم شركة M7L بتوصيل الطلبات الى المنازل، فضلا عن إجراءات التخزين وإدارة المخزون.
وتابعت قائلة: "هذه فرصة رائعة بالنظر الى أن الكثير من الشركات الصغيرة في الإمارات ليس لديها إمكانية الوصول إلى كل هذه الميزات عند [التوجه للبيع عبر الإنترنت]".
وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى البائعون والمشترون إشعارات بمعاملاتهم في نفس وقت إتمامها عبر تطبيق الواتس أب.
كما أوضحت السيدة موزة أن M7L، كونها شركة تجارة إلكترونية، تقدم أيضا نصائح مخصصة للبائعين لمساعدتهم على النمو.
وأضافت: "على سبيل المثال، إذا أتى إلينا عميل بترخيص لا يتناسب مع نشاطه التجاري المقصود، فسنوجهه للحصول على الترخيص الصحيح"، واستطردت قائلة "نبلغ عملائنا أيضًا عن السلع الأكثر مبيعًا في ضمن سوقهم، والمنتجات التي عليهم أن ينتجوا المزيد منها، وكيف يمكنهم أن يكونوا أكثر إبداعًا في أساليب عملهم."
النمو والتوسع
أشارت السيدة موزة إلى أنه على الرغم من مرور أقل من عام على إطلاق شركة M7L في أبوظبي، فإنها قادرة تمامًا على استضافة متاجر للبائعين في الإمارات الأخرى، مع القدرة أيضًا على الشحن إلى كافة أرجاء الدولة.
ومن جهته أكد السيد ساجد بأن شركتهم تسعى وراء الترويج الشفهي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية لـشركة M7L، كمنصة إلكترونية حيث يمكن لأي شخص عليها أن يبيع أي شيء دون دفع أي عمولات.
وبما أن رأس المال للشركة مدعوم بشكل كامل من قبل الأشخاص، فهي تبحث حاليًا عن فرص تمويل استراتيجية من شأنها أن تساعد على تحفيز نموها، وذلك بعد أن رفضت بعض عروض الاستثمار التي تلقتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الزميلة. وهم يهدفون (أي الشركاء في شركة M7L) في الوقت الحالي إلى جولة تمويل من سلسلة ( أ).
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
