تقود دولة الإمارات العربية المتحدة زمام الثورة المصرفية الجديدة 

وإنه لمن السهل أن ينبهر المرء بعالم التكنولوجيا المالية، سيما نظرًا للتأثير الفائق لهذه التكنولوجيا في تسريع عجلة التطور بعالم الخدمات المصرفية. وهذا الاتجاه مهم بالذات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوجد عدد كبير من السكان الذين ما زالوا لا يتعاملون مع البنوك وفي نفس الوقت هناك طلب متزايد على الشمول المالي. ففي ضوء هذه التحديات، تضع الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة، ونظامًا بيئيًا متناميًا للشركات الناشئة، ومستوى عاليًا من التبني الرقمي بين سكانها.

ظهور البنوك الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أصبح مصطلح "البنك الجديد" كلمة طنانة في عالم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الاستهلاكية، وهو اتجاه في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يمثل البنك الجديد شكلًا جديدًًا من أشكال المؤسسات المالية وهذا الشكل ليس له فروع فعلية، حيث يقدم جميع خدماته المصرفية عبر القنوات الرقمية والمتحركة.

وقد ظهرت هذه البنوك الجديدة على الساحة بفضل النمو في أعداد مستخدمي الإنترنت وفي إمكانيات الوصول إلى الإنترنت بدولة الإمارات. حيث أنها تعتبر وفقًا لشركة Statista موطنًا لما يقرب من ثلث مجمل الشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، يعتبر ما يزال الوصول إلى الخدمات المصرفية تحديًا معتاذًا للشركات الجديدة حتى بالدولة. وبالتالي فإن البنوك الجديدة لديها القدرة على تغيير هذا السيناريو بالكامل من خلال توفير خدمات مصرفية فعالة من حيث التكلفة مع امكانية الوصول إلى هذه الخدمات من جهة الأفراد والشركات على حد سواء (B2B و  B2B).

وبينما تعد الخدمات المصرفية الجديدة خيارًا شائعًا للعديد من المستهلكين نظرًا لملاءمتها وسهولة الوصول إليها، إلا أن هناك بعض العيوب المحتملة التي قد تجعل الخدمات المصرفية التقليدية خيارًا أكثر جاذبية في بعض السيناريوهات.

مساوئ الخدمات المصرفية الجديدة

محدودية الخدمات: تتمثل أحد العيوب الرئيسية للبنوك الجديدة في أنها قد لا تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مثل المنتجات الاستثمارية أو القروض، مما قد يحد من جاذبية هذه البنوك بالنسبة لعملاء معينين.

محدودية الوصول المادي: نظرًا لأن البنوك الجديدة ليس لديها فروع فعلية، فقد لا يتمكن العملاء من الوصول بسهولة إلى الدعم الشخصي، مما قد يمثل عيبًا بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إجراء معاملاتهم المصرفية وجهًا لوجه.

المخاطر الأمنية: قد تكون المعاملات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، مثل القرصنة وسرقة الهوية، مما قد يعرض معلومات العملاء الشخصية والمالية للخطر.

السوق العالمي للخدمات المصرفية الجديدة

لقد نما السوق العالمي للخدمات المصرفية الجديدة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية من حيث قاعدة العملاء وإجمالي حجم السوق. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا السوق 2,048.53 مليار دولار بحلول عام 2030. وتعمل الفوائد الفريدة للخدمات المصرفية الجديدة بالنسبة للتكنولوجيا المالية والعملاء على دفع نمو سوق الخدمات المصرفية الجديدة.  

تحويل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منصة للخدمات المصرفية الجديدة

شرعت الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من إمكانات الخدمات المصرفية الجديدة في البلاد.

ففي العام الماضي، منح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تصريحًا مبدئيًا لمنصة مصرفية رقمية جديدة، برعاية الشركة الحكومية "أبوظبي القابضة" ADQ، لبدء عملياتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وقد تعاونت كل من ADQ و Alpha Dhabi لإنشاء بنك جديد يسمى Wio Bank، بدعم من مشغل الاتصالات &e؛ وبنك أبوظبي الأول، حيث تم إطلاق بنك Wio في شهر سبتمبر من العام الفائت (2022) بإجمالي رأس مال مستثمر قدره: 2.3 مليار درهم إماراتي، وبقصد التركيز على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي عام 2021، تم إطلاق YAP، وهو بنك رقمي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي - بموجب ترخيصه المصرفي - قد تعاون مع بنك رأس الخيمة لتوفير أرقام الحسابات المصرفية الأجنبية وحماية النقد.

ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى إحداث تحول في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي.

وتنبغي الإشارة إلى أنه مع ظهور البنوك الجديدة، سيتعين على البنوك التقليدية التكيف للبقاء في المنافسة، حيث أن البنوك الجديدة تقدم خدمات مصرفية أبسط وأكثر شفافية وذات طابع شخصي خاص وإدارة فعالة للتكلفة وإمكانية وصول متزايدة. ومن المتوقع أن يؤدي ظهور البنوك الجديدة إلى تغيير المظهر السابق للخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

وبالتالي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود زمام ثورة البنوك الجديدة، وذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة ونظام بيئي متنامي للشركات الناشئة. وتقوم الدولة بأخذ المبادرات للاستفادة من إمكانات الخدمات المصرفية الجديدة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحول القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي.