تقدم دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص غير المستغلة للاستثمار وإنشاء الشركات الناشئة

تقدم دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص غير المستغلة للاستثمار وإنشاء الشركات الناشئة 

الريادة الفكرية
قيادة الفكر

أدت التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي بطيء نسبيًا لتوجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو استراتيجيات التنويع الاقتصادي على نحو يوفر للمستثمرين طرقا تقليدية لتحقيق العوائد المحتملة.

أصدرت مؤسسة أبردين ستاندرد انفستمنت، وهي مدير أصول مسجل في سوق أبوظبي العالمي، مقالاً افتتاحياً جديداً بعنوان "مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي والبحث عن فرص أوسع للنمو"، يقدم المشورة للمستثمرين بشأن القطاعات داخل دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال توفر إمكانية للاستثمار المثمر، في أعقاب التنويع الاقتصادي في المنطقة. تعمل المقالة الافتتاحية في الوقت نفسه كدليل مفيد لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إطلاق شركات ناشئة في قطاعات واعدة يمكن أن تشهد المزيد من الاستثمار.

أدت التوقعات بحدوث الانتعاش تدريجي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 إلى عدم الاعتماد فقط على قطاع الهيدروكربونات، وزيادة التركيز على تنويع الاستثمارات على نحو يوفر للمستثمرين بعض الطرق التقليدية لتحقيق العوائد، وذلك وفقًا لمؤسسة أبردين ستاندرد انفستمنت (ASI).

ويدخل ضمن المتنبئين بحدوث انتعاش اقتصادي في كامل المنطقة مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي (IMF) وستاندرد آند بورز، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.5٪ هذا العام بعد حدوث انكماش بنحو 6٪ في عام 2020.

مبادرات للتنويع الاقتصادي

تسعى العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن -وبشكل حثيث- لتنويع الإيرادات بعيدًا عن قطاع الهيدروكربون المتقلب، وكذلك لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. ويعتقد خبراء الاستثمار في ASI أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية والتعليمية التي يمكن أن تقدم خيارات استثمارية جديدة.

وبهذه المناسبة قال إدريس الرفيع، رئيس أبردين ستاندرد انفستمنت -الشرق الأوسط وإفريقيا: " بدأنا نشهد تحولًا بعيد الأثر بين شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الانهيار في أسعار النفط في عام 2020، ويشمل التحول المشار إليه وضع استراتيجيات جديدة لتنويع أنشطتها وإزالة الكربون، والتركيز على موضوعات جديدة من الرقمنة إلى الأتمتة إلى الأمن السيبراني، كجزء من العناية بسلامة الأصول في قطاع النفط والغاز في المنطقة".

وتضمنت مبادرات التنويع الاقتصادي الموسعة في المنطقة، في دول مثل عمان، خططًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، في خطوة تهدف إلى تخفيف اعتماد البلاد، طويل الأمد، على الهيدروكربونات لتمويل ميزانيتها.

وفي السياق ذاته؛ خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة لتنويع اقتصادها لتوسيع القطاع غير النفطي، إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة بخلاف المعادن، وتركز دولة الإمارات العربية المتحدة على معرض إكسبو 2020 -الذي تمت إعادة جدولته- كفرصة لتعزيز الاقتصاد الإماراتي وتعزيز التوجه نحو التنويع. 

نمو تقوده التكنولوجيا

يتفاءل خبراء الاستثمار في ASI بما تشهده المنطقة من توجه نحو النمو الذي تقوده التكنولوجيا، كالاستثمارات في التقنيات المتقدمة ونشرها بشكل فعال مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات والابتكارات المتقدمة.

ومن جهة أخرى؛ تلعب للتكنولوجيا المالية - Fintech دورا متزايدا في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر رائدة في ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتضم قرابة ربع مجتمع التكنولوجيا المالية الإقليمي، وتدخل التحويلات، والجهاز المصرفي الذي سيتزيد قوته Banking penetration، وأمن المعاملات ضمن أكثر المجالات التي يرجح استفادتها من التركيز الكبير على الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

كما يعد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي مثالا آخر على التأثير الإيجابي للتحول الرقمي الكبير في المنطقة، حيث يوفر هذا القطاع سُبلا استثمارية جديدة مبشرة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Alpen Capital، الذي سلط الضوء على قابلية التوسع في حلول التعليم المدعومة بأدوات تكنولوجية جديد.

وتابع الرفيع: "ثمة العديد من المجالات غير المستغلة والتي تمثل فرصا للاستثمار، ولكن يجب على المستثمرين التحلي بالصبر. فلازالت القطاعات غير النفطية مثل السياحة والسفر تعاني من آثار عمليات الإغلاق وانخفاض الإنفاق الرأسمالي العام بسبب الجائحة، ومن غير المرجح أن تعود مستويات النمو لما كانت عليه في عام 2019 حتى العام المقبل حسب أكثر التقديرات".

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي، تمكن الشركات العاملة في البنية التحية من الوصول إلى أسواق رأس المال على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك على الرغم من التوقعات الحذرة نسبيًا للنمو في هذا القطاع في عام 2021، ويتوقع أن يحقق القطاع اقتراضا طويل الأجل بأسعار تنافسية.

كما أدى انخفاض معدلات السيولة طويلة الأجل من القطاع المصرفي وانخفاض أسعار الفائدة، إلى دفع العديد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة وقطاع النفط والغاز، إلى إعادة تمويل التزامات ديونها من خلال الوصول إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن دخول مستقرة ممتدة.

وتزيد فرص النمو بفضل تزايد المعاملات المدعومة بالأصول -والتي من ضمنها أصول البنية التحتية - لجذب رأس مال منخفض التكلفة.

قد يعجبك ايضا