يتطرّأ سمير قنطارية، الشريك ومدير التوظيفات والحوافز، إلى الموضوع التالي:
اعتبار أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتمتّع بالمرونة الكافية مثل الولايات القضائية الأخرى وغير قادرة على استيعاب الأنواع المختلفة للنماذج العملية. فقبل أن يصبح الوافد مؤهلاً للعمل في الإمارات العربية المتحدة، عليه الحصول على موافقة هيئة الهجرة والعمل في الإمارات، والحصول على تأشيرة إقامة وتصريح عمل. كجزء من هذه العملية، يُطلب من الأفراد إبرام عقد عمل نموذجي قصير تحدّده سلطات الإمارات العربية المتحدة.
نظراً لتلك المتطلّبات، فإنّ نموذج إنشاء الشركات المتميّزة بالطلب العالي على خدماتها مثل Uber و Careem يختلف اختلافًا كبيرًا عن النموذج المعتمد في ولايات قضائية أخرى، ويتبع العلاقة الكلاسيكية بين صاحب العمل والموظف. على هذا النحو، يحقّ للأفراد (مثل سائقي سيارات "أوبر") التمتّع بنفس الحماية القانونية التي يتمتّع بها جميع الموظفين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك راتب العمل الإضافي والإجازة المرضية والأجر والإجازة السنوية والحقّ في عدم التعرّض للفصل الغير عادل وإنهاء الخدمة. يتمّ تطبيق هذا النموذج أيضًا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويُعمل به بالشكل التالية:
1. يتمّ تضمين مشغّل منصة الحجوزات (على سبيل المثال Deliveroo) في اتفاقية الخدمات التجارية مع شركة خدمات النقل المرخصة والمسجلة محليًا ؛ و
2. توافق شركة Deliveroo بشكل فعّال على الإستعانة بمصادر خارجية لتوفير خدمات النقل بحيث لا تقوم Deliveroo بإشراك الركاّب مباشرة. هذا يعني إستبقاء الركاب كموظفين في شركة خدمات النقل طوال الوقت – وليس شركة Deliveroo. اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا النموذج، أي عدم السماح للراكب بالاشتراك مباشرة مع Deliveroo (نظرًا لوجود قيود الترخيص) لا يلزم البلدان الأخرى بتطبيقه، ما يجعل إقتصاد الأعمال الحرة في الإمارات متميّز بالفرادة.
مستقبل إقتصاد الأعمال الحرّة في الإمارات
في الآونة الأخيرة، ازدادت أنواع الشركات الإستشارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير للأسباب المذكورة أدناه. فعلى مدى العامين الماضيين، تمّ جمع ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي بفضل الإستثمارات التكنولوجية في المنطقة، حيث أصبحت Careem أوّل شركة تقنية ناشئة في الإمارات العربية المتحدة بقيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي.
مع ازدياد التركيز على الإستثمار في الإقتصاد الحرّ، يتطلّع المزيد والمزيد من الأفراد إلى تقديم خدماتهم كمستقلّين، لما يوفّره ذلك من مرونة لهم. عمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا أيضًا إلى تبسيط عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساعد رواد الأعمال على كفالة أنفسهم في حالات الهجرة. وأصبحت المناطق الحرّة أكثر ملاءمة لمفهوم "المستقلّين" كما ويمكن للمقاولين إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة وتزويد الشركات الأخرى بالخدمات. على سبيل المثال، تساهم كلّ من Twofour54، وهي منطقة حرة تُعنى بمجال الإعلام والترفيه في أبو ظبي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة في دبي Creative Clusters (المعروفة رسميًا باسم TECOM) في دبي، في توفير الترتيبات العملية المستقلة كما وتوفّر العديد من العاملين المستقلّين المتاحين للتوظيف والمسجّلين في سجلّ البيانات. وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يُسمح بالعمل خارج المنطقة الحرة، وعلى هذا النحو، هناك سقف لنطاق النهج المعتمد داخل المناطق الحرة الأخرى والمساحات البحرية.
نظرًا للقيود الحالية المذكورة أعلاه، لا تزال قدرة الأفراد على العمل بمرونة داخل الإمارات العربية المتحدة تمثل تحديًا. ومع ذلك، فمن الواضح توسّع الإمارات العربية المتحدة في اعتماد التوجّه العملي المرن. وكمثال آخر، أنشأت وزارة الموارد البشرية والتوطين الآن نظام عمل بدوام جزئي حيث يستطيع بعض الموظفين المهرة، العمل بدوام جزئي لدى اثنين من أصحاب الشركات كحدّ أقصى. سيحتاج الفرد إلى تصريح عمل مؤقت خصيصًا للوظائف بدوام جزئي، ولموافقة الشركتين من أجل القيام بذلك.
في حين يلجأ أصحاب العمل إلى تقليص عدد الموظفين الدائمين مع الإحتفاظ بالمرونة للإستفادة من خدمات معيّنة عند الحاجة، فإنّ العمل المرن يساعد صاحب العمل على الإستفادة من عمالة أوسع دون تحمّل نفس المخاطر والأعباء المالية المرتبطة بالتوظيف بدوام كامل. فازدياد تلك الإتجاهات أمر حتمي، ومن المرجّح أن نشهد تطوراً موازياً لاقتصاد الوظائف الحرّة في الإمارات العربية المتحدة مع استمرار توفّر الإمتيازات التشريعية في السنوات المقبلة.
لمعرفة المزيد، اطّلع على التقرير الكامل:
