مجالات في القانون على كل رائد أعمال أن يعرفها

مجالات في القانون على كل رائد أعمال أن يعرفها 

منصة أبو ظبي للأعمال
الشركة, المنتج, البشرية

غالبية رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يملكون الخبرة القانونية وقد لا يملكون محامين خاصين بهم لمساعدتهم في كل قرار، ومثلما يحتاج رائد الأعمال للتعرف على أساسيات الخطط الاستراتيجية والمحاسبة والتسويق، فهم بحاجة أيضاً لفهم أساسيات القانون التجاري لتجنب الفشل المحتمل لاحقاً في الدعاوي القضائية المكلفة.

بالتأكيد لا تحتاج للذهاب لكلية القانون لتكون رائد أعمال ناجح، كل ما عليك هو تعلُم الأساسيات القانونية حتى لا تُباغت، وفيما يلي ثلاثة مجالات في قانون دولة الإمارات يجب على كل رائد أعمال العلم بها:

 

المسؤولية بالإنابة

معظم رواد الأعمال على علم بأنه تقع على عاتقهم المسؤولية عندما يتسبب الموظفين بالضرر لأنفسهم أو لآخرين في أثناء تواجدهم في الشركة أو أثناء استخدادم معدات الشركة، ولكن الحقيقة هي أن أصحاب العمل يكونوا مسؤولين عن الضرر الناجم عن الموظف في أي مكان  وفي أي وقت إذا تسبب ذلك الموظف بالضرر وهو ضمن سياق ونطاق تأدية واجباته الوظيفية.

على سبيل المثال، قد تطلب من موظف القيام بإرسال شيء ما من مكتب البريد وهو في طريق عودته للمنزل، وإذا حصل مع ذلك الموظف حادث أثناء هذا الوقت حتى لو كان يقود سيارته الشخصية، يمكن جداً لشركتك أن تتحمل المسؤولية عن الضرر الناجم، وهذا حالة بسيطة شائعة، لكن هناك بعض الحوادث الأخرى يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على عملك.

ولتجنب وضع نفسك وشركتك في أمر كهذا يمكنك أخذ الحيطة من خلال ما يعرف قانوناً بالمسؤولية غير المباشرة من خلال شراء وثيقة تأمين تجارية ذات "مسؤولية عامة" تغطي الموظفين في العمل حتى أثناء استخدامهم مركباتهم الشخصية.

إن دقائق معدودة تقضيها في الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن فعل الغير، إضافة إلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنيابة في التعاقد سوف يجنبك وشركتك كثير من المتاعب ناهيك عن التكاليف المادية.

 

قواعد العمل الإضافي

بعض الشركات الناشئة أو الصغيرة تواجه مشاكل قانونية قد يترتب عليها دفع أموال كبيرة أو حتى إغلاق الشركة نتيجة عدم دفع أجور العمل الإضافي للموظفين. وإذا كان لديك موظفين يعملون عملاً إضافياً بعد ساعات الدوام الرسمي، قم بالدفع لهم مقابل ذلك الوقت، وتأكد من الإداريين لديك أنك تقوم بدفع الرواتب وأجور العمل الإضافي ضمن القانون والساعات الرسمية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.  وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون مكلفاً الآن، إلا أنك ستقوم بتوفير تكاليف التقاضي لاحقاً التي يمكن تجنبها نتيجة التلاعب بالأجور أو التهرب منها.

بحسب المادة (65( من قانون العمل الاتحادي، يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية، وأعمال الفنادق، والمقاصف، والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.

كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه، ومكان العمل.

يجب تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً متساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.

علاوة على ذلك، إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مُضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

لمزيد من المعلومات عن أحكام ساعات العمل اطلع على قانون العمل الإماراتي، الباب الرابع.

:روابط مفيدة

 

براءة الاختراع، حقوق التأليف والعلامات التجارية

قد يكون لديك المنتج المثالي، الشعار، والموقع الإلكتروني على الإنترنت بالإضافة لاسم الشركة، ولكن إذا كان أي من هذه العناصر يشكل ملكية فكرية لشخص آخر، سيكون عليك دفع ثمن استخدامها دون إذن مسبق.

يشمل قانون الملكية الفكرية وبراءة الاختراع،حماية الاختراعات، حقوق التأليف والنشر، التي تحمي الإبداعات الفنية، والعلامات التجارية، وعادة ما تتراوح العقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية بين غرامات مالية عالية أو أحكام أقصى من ذلك قد تصل إلى السجن، وكلاهما يمكن أن تكون قاضية لرائد أعمال في بداية حياته العملية.

إن معرفة قانون الملكية الفكرية سوف يساعدك بالتأكيد على عدم الوقوع في تجاوزات من هذا النوع، كما أن توكيل محامٍ لتسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية للشعارات وأسماء المنتجات والعلامات التجارية يمكن أن يكون مكلفاً ولكنه أمر لابد منه لأنه سيوفر الآلاف على الشركة على المدى ويجنب الوقوع في قضايا.

وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات. يمكنكم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية، أو مصنف فكري أو براءة اختراع أو العلامة التجارية إلكترونياً عبر موقع الوزارة. طالع التفاصيل.

ويضمن القانون ملكية الأفراد الفكرية، حيث تتم حماية الملكية الفكرية في دولة الامارات ​​بشكل صارم، كما وضح القانون عقوبة السرقة أو التعدّي على الملكية الفكرية، حيث يمكن لأي شخص تقديم شكوى بشأن التعدّي على العلامة أو الوكالة التجارية أو أي من المصنّفات الأخرى التي يملكها.

وكما جاء في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم إماراتي ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدّم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزوّرة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلّد اختراعاً أو طريقة صنع أو عنصراً من عناصر الدراية العملية، أو اعتدى عمداً على أيّ حق يحميه هذا القانون، وتطبّق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقاً برسم أو نموذج صناعي.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الإمارات من خلال زيارة موقع: جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

 

بشكل عام كرائد أعمال وصاحب شركة يتوجب عليك أن تثقف نفسك بالأساسيات القانونية حتى لا تضطر إلى التعرض لقضايا أنت في غنى عنها وتؤثر على سمعتك ونجاح أعمالك.

قد يعجبك ايضا